وجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال يطلقان برنامج أخصائي العقوبات العالمي المعتمد في مملكة البحرين BIBF معهد

الأحد، 2 أكتوبر 2022

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن إطلاق برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، والذي يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية في كيفية استنباط المؤشرات والأدلة اللازمة التي تساعد في إجراء التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال وتفسير أنظمة العقوبات المتغيرة.

وسيقوم البرنامج بتزويد المشاركين بمجموعة من المهارات والتدريبات الخاصة حول العقوبات العالمية للجرائم الاقتصادية وتشمل؛ الامتثال للعقوبات، العقوبات الاقتصادية، العقوبات المالية، فحص الجزاءات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقوبات مكافحة غسل الأموال، التدقيق المطلوب، إدارة المخاطر، الاستشارة القانونية، الحظر، وتكنولوجيا الامتثال.

وبهذه المناسبة؛ أكّد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، على أهمية إطلاق هذا البرنامج تزامناً مع جهود المملكة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، والتي تعد واحدة من أهم المؤسسات الدولية لمحترفي مكافحة الجرائم المالية، حيث تدعم المؤسسات والأفراد العاملين في مجالات مكافحة الجرائم المالية من خلال القيادة الفكرية والتعليم المهني والشراكات العالمية.

وأشار الدكتور الشيخ إلى أن الشراكة مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال تمتد منذ عام 2008م، من خلال برنامج أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد، والذي استفاد منه أكثر من 250 مشارك، حيث يسعى المعهد اليوم إلى توسيع مجال شراكته مع الجمعية عبر الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوفرة في توفير أفضل المعايير للمتدربين العاملين في القطاعات المالية والاقتصادية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال السيد سكوت لايلز: “نفخر بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى رفع معايير العقوبات في المنطقة، ونتطلع إلى دعم جهود القطاع المالي في مملكة البحرين لتطبيق الامتثال المؤسسي.”

وأضاف السيد لايلز “مع استمرار وجود المنظمات الحكومية الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) التي تقوم بتشجيع الدول لتعزيز ضوابطها لمكافحة الجرائم المالية والعقوبات، يعد إطلاق برامج الامتثال الفعالة خطوة مهمة نحو تحقيق نزاهة القطاع المالي وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية حول العالم.”

كما قال السيد سكوت: “مع أكثر من 90 ألف عضواً في 180 سلطة قضائية، تلتزم الجمعية للحد من الجرائم المالية من خلال نشر المعرفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قيادة الفكر، وخدمات التخفيف من المخاطر، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص.”

إلى ذلك؛ قالت رئيس مركز الدراسات المصرفية والمالية بالمعهد، السيدة زيبا عسكر: “سيحصل المرشحين في البرنامج على عضوية مهنية لمدة عام في جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، وإصدار إلكتروني واحد من مواد الدراسة ذات الصلة، إضافة إلى دورة تدريبية كاملة وندوة تحضيرية للامتحانات”.

وأضافت السيدة عسكر أن الشهادات التي تصدرها الجمعية للمتدربين الذي اجتازوا الاختبار بنجاح، معترف بها دولياً، وستأهل حاملها لممارسة عمله كأخصائي معتمد في العقوبات العالمية أو أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال.